(9) قوانين كنسيّة بخصوص الزِّنى
والتَسَرِّي
تعدد الزوجات كالتسري – كلاهما زنا في نظر
المسيحية:
1- أمرت المسيحية بأن تكون للمؤمن زوجة واحدة،
لا تشاركها أخري في فراش الزوجية العفيف، سواء أكانت تلك الدخليه ” زوجة
” أم سرية لأن هاتين الكلمتين في الواقع لهما في المسيحية نفس الدلالة.
لأن المسيحية لا تعترف بتعدد الزوجات، ولا تشترك
فيه كنسياً. فإن كانت لمسيحي ” زوجة أخري ” عقد زواجه بها طريقة مدنية
أو أية طريقة اخري خارجة عن الكنيسة التي لا تقر هذا الأجراء، فإن هذه المدعوه
” زوجة ” مدنياً، هي في نظر الكنيسة كالسريه، من حيث أن العلاقتين – في
نظرها – هما زنا مكشوف، أو معاشرات غير شرعية.
لهذا وجدنا من اللازم آن نورد القوانين والإثبات
الخاصة بمنع التسري في المسيحية لإرتباط هذا الأمر بشريعة ” الزوجة
الواحدة”.
منع التسري في المسيحية:
1- أما عن منع التسري في المسيحية، فتثبته
القوانين الآتيه:
” وأن كانت له سرية، فليكف، ويتزوج
كالناموس. وإن لم يرد فليخرج” “أي فليُطرَد من الكنيسة فلا يصير من
أعضائها”.
(القانونان 29، 63 من الكتاب الأول لقوانين الر
سل والقانون 1)
والقانون 63 عن السرية العبده. وهو يامر صاحبها
بأن ” يكف عنها إذا هو تنصر، ويتزوج بها كالناموس”. ويأمر كذلك بتزوجها
إن كانت حرة. وينذر بنفس العقوبة.
” لم يعط ناموس أن يأخذ أحد سريه له بل
يبقي كل واحد قاعداً مع زوجته لجوده الزيجة”.
(القانون السابع من قوانين باسيليوس 1)
وقد تحدث القديس أوغسطين في كتابه De
Bono Connjugali عن عدم قانونية
التسري، قائلا أنه حتي هذا لا يجعل التسري قانونياً (نفس المرجع السابق)
وقد ورد في كتاب ” المجموع الصفوي ”
لابن العسال أن ” التسري في شريعتنا المقدسة حرام، لأنه خارج عن التزويج
المباح… فهو زنا ظاهر ومستمر”.
ابن العسال: الباب 25: 1
منع تعدد الزوجات ” من قوانين منع التسري
“:
علي آن هناك في القوانين الخاصة بالتسري ومنعه
نصوصاً يفهم منها عدم شريعة تعدد الزوجات في المسيحية. وسنورد منها مثالين أحدهما
من قوانين ابوليدس، والثاني من قوانين باسليوس:
” نصراني تكون له سرية، وقد رزقت منه ولدا:
إذا تزوج عليها، فإنه قاتل الإنسان؟، إلا من يجدها في زنا”
القانون 16 من قوانين ابو ليدس
وهذا القانون يطالب بتحويل السريه إلي زوجة.
وقوله لا يتزوج عليها، يفهم منه بلا شك منع تعدد الزوجات. فإن كانت السريه لها هذا
الحق، بحيث إذا عاشرها المتسري كزوجه وأنجب منها، لا يستطيع أن يتخذ معها زوجة
أخري، فكم بالأولي الزوجة؟!
” إذ كان واحد قد ترك له سرية، فإذا لم تكن
له زوجة فليأخذها… لأنه لا يجب أن يدع إنسان له سرية من الآن”.
القانون السابع من قوانين باسيليوس
هذا القانون أيضاً يطالب بتحويل السريه إلي
زوجة، إلا إذا كان المتسري له زوجة من قبل، فلا يستطيع ذلك لئلا يجمع بين زوجتين
وهذا القانون واضح في دلالته علي منع تعدد الزوجات.
منع تعدد الزوجات “من القوانين الخاصة
بالزنا”.
3- ونفس هذه الفكرة يظهرها القديس باسيليوس في
قانون أخر له خاص بالزنا، وهو “إذ ذكر ذكر قبيح عن واحد مع إمرأة: أن كان ليس
لها بعل، وهو أيضاً ليست له زوجة، فليتزوجها…”
القانون السادس من قوانين باسيليوس
فهو يشترط عدم وجود زوجه سابقة، لئلا يجمع بين
زوجتين، وهذا غير جائز شرعاً.
