المسيحية

الفصل الأول



الفصل الأول
]]>

الفصل
الأول

عصمة
الوحي

اعترض
صاحبا كتاب إظهار الحق والسيف الحميدي الصقيل على التوراة لأنها ذكرت خطايا بعض
الأنبياء, مع أن القرآن الذي يعوّل عليه المسلمون في العبادات والاعتقادات
والمعاملات اقتبس من التوراة والإنجيل، وذكر أغلب خطايا الأنبياء تارة بالبيان الصريح
وأخرى بالكناية والتلميح, وورد شيء من ذلك في الأحاديث (السُّنة), فلذا نورد
اعتراضهما ثم نردُّ عليه من القرآن والحديث، لنجاوب بالأدلة المسلَّمة عنده التي
يعتقد بصحتها, ونحن لا نعتقد بصحة المنقول عنه, ولكن لما كانت الغاية إقناع المسلم
أوردنا له ما يعتبره الحكم الفصل,

قال
صاحب السيف الحميدي: ما نرى من نبي ذُكر في الكتب المقدسة من نوح إلى المسيح إلا
ويكون فاسقاً أو كافراً أو كاذباً أو زانياً أو من أولاد الزنا, أعاذنا الله من
أمثال هذه الاعتقادات الفاسدة في حق أنبياء الكرام , وقال: اني أتبرأ من اعتقادها
بالقلب واللسان، واستغفر الله العظيم, وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر، ونقل
الكفر ليس بكفر ,

وللرد
نقول: 1 – إن ادعاءه أن الكتاب المقدس نسب للأنبياء الكفر والفسق وغيرهما افتراء
محض، فهم منزهون عن الكفر والكذب, إنهم معصومون عن كل عيب ونقص في إبلاغ ما أوحي
إليهم, وكتاب الله ناطق بأن الروح القدس هو الذي كان يرشدهم إلى ما يقولون, ومع
ذلك لا ننكر أنهم كانوا كسائر الناس في الأمور العادية، فكان يقع منهم الخطأ
والسهو والنسيان,

2
– مما يدل على بطلان قوله، إن الكتاب المقدس ذكر أخنوخ وإيليا ويوسف الصديق
ودانيال النبي وغيرهم، ولم ينسب إليهم أي خطأ, بل أن القرآن نسب إلى يوسف ما لم
يفعله، فقال: ولقد همَّت به وهمَّ بها (يوسف 12: 24) – أي قصدت مخالطته وقصد
مخالطتها, والهمُّ بالشيء قصده والعزم عليه، ومنه الهمام وهو الذي إذا همَّ بشيء
فعله, أما التوراة فقالت إنها لما طلبت مخالطته قال لها: كيف أفعل هذا الشر العظيم
وأخطئ إلى الله؟ (تكوين 39: 9), فتأمل في العبارتين، وانظر أي الكتابين نسب إلى
يوسف الخطية, وقد قال الإنجيل إن من اشتهى كان كمن اقترف ذات الفعل، والقرآن لم
يقل إنه اشتهى فقط، بل عزم على الفعل,

3
– يقول الكتاب المقدس إن المسيح وحده هو القدوس المنزَّه عن النقص والعيب، حتى لم
يجد أعداؤه فيه أدنى عِلَّة، فإنه كلمة الله الأزلي، الذي داس الشيطان بقوته
وقدرته وقداسته, وقد ورد في آل عمران 3: 36 إني سمَّيتها مريم، وإني أعيذها بك
وذريتها من الشيطان الرجيم وللبخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: ما من
بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يُولد، فيستهلُّ صارخاً من نخسه إياه، إلا
مريم وابنها 0 ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من
الشيطان الرجيم (صحيح البخاري كتاب التفسير – باب سورة آل عمران), وعن أبي هريرة أيضاً:
كل ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد، غير عيسى بن مريم، ذهب ليطعن
فطعن في الحجاب (أي لم يمسَّه بشيء)(مشكاة المصابيح تحقيق الألباني – حديث رقم
5723), فمن هنا يظهر عدم صحة القول إن الكتاب المقدس لم يذكر نبياً ولا غيره إلا
نسب إليه الفسق,

4
– مع ذلك فقد ذكرت التوراة أن بعض الأنبياء اقترفوا الآثام، فانهم بشر، والنقص
ملازم للإنسان مهما كانت درجته ومنزلته وتقواه، والله وحده هو المنفرد بالكمال,
وأما الإنسان فهو محل النقص والنسيان، ولا يُستثنَى من هذا الحكم أحد، لا عالم ولا
جاهل، ولا كبير ولا صغير، ولا أمير ولا مأمور ومن ذا الذي ما ساء قط, ومن له
الحسنى فقط , ومع ذلك فقد عصم الله الأنبياء الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته وإعلان
مشيئته وإرادته، فحفظهم من الخطأ والنسيان، وهداهم بروحه إلى ما يجب أن يقولوه
ويبلغوه, فهم معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة، ولكنهم غير معصومين في الأعمال
العادية، دلالة على ضعف الطبيعة البشرية، وافتقار العالم قاطبة إلى فادٍ كريم
يخلّصهم من الخطية ونتائجها0 فانه لما أخطأ آدم الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وفي
غاية القداسة والطهارة والفهم وسعة الإدراك، دخلت الخطية إلى العالم ببلاياها
فأخطأت ذريته0 ولا عجب إذا أخطأ إبراهيم وموسى وداود وسليمان كما سنذكره, ولكن لما
وقع أولئك الأفاضل في الخطايا اعترفوا بذنوبهم وصرحوا بتوبتهم واستغفارهم وبكائهم,

5
– توهَّم المعترض الغير مؤمن أن النبي ينبغي أن يكون معصوماً عن كل خطية، والحقيقة
هي غير ذلك، فالنبي معصوم في تبليغ الأقوال الإلهية فقط، فلا يخطئ فيها مطلقاً,

قال
فخر الدين الرازي: اختلف الناس في عصمة الأنبياء, وضبط القول فيها يرجع إلى أربعة
أقسام:

أ
– ما يقع في باب الاعتقاد، وهو اعتقاد الكفر والضلالة، فإن ذلك غير جائز عليهم,

ب
– ما يتعلق بالتبليغ، فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب، مواظبين على
التبليغ والتحريض، وإلا ارتفع الوثوق بالأداء, واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه
منهم عمداً ولا سهواً, ومن الناس من جوّز ذلك سهواً، وقالوا: لأن الاحتراز عنه غير
ممكن ,

ج
– ما يتعلق بالفتيا، فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم فيها على سبيل العمد، وأجازه
بعضهم على سبيل السهو,

د
– ما يقع في أفعالهم, فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال:

*
قول من جوّز عليهم الكبائر,

*
قول من منع من الكبائر وجوّز الصغائر على جهة العمد، وهو قول أكثر المعتزلة,

*
لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة البتة، بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي,

*
لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ,

*
لا تقع منهم كبيرة ولا صغيرة، لا على سبيل العمد ولا على سبيل السهو، ولا على سبيل
التأويل, وهو قول الشيعة, وغير ذلك من الاختلافات (عصمة الأنبياء – فخر الدين
الرازي تقديم ومراجعة محمد حجازي),

ومن
جرد نفسه من الهوى جزم بجواز وقوعهم في الخطية كما هو نص القرآن والأحاديث، ولكنهم
معصومون في تبليغ أقول الله، ولا يجوز أن يخطئوا فيها لا عمداً ولا سهواً، لأن
الله هو الحافظ لهم في ذلك، وهو الناطق على ألسنتهم بروحه القدوس، وهم آلات في
يده,


الفصل الأول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات لدعم الموقع كي نتمكن من الاستمرار