اللاهوت الدستوري

القانون الثانى



القانون الثانى
]]>

القانون
الثانى

نص القانون الثانى

بما انه قد حدثت امور مخالفة للقانون الكنسي اما بسبب الحاجة او
اجابة لالحاح البعض، فَقُدِّم اشخاص لم ينقض زمن كاف على ارتدادهم من الوثنية الى
الايمان, الى الغسل الروحي، وهم لم يتلقوا بعد من التعليم الا النذر اليسير,
وحالاً بعد عمادهم رقوا الى درجة اسقف او قس، فقد رأينا من الصواب انه من الآن
فصاعداً يجب الا يتكرر حدوث شيء مثل هذا لان الموعوظ نفسه يحتاج الى وقت للاختبار
مدة اطول بعد المعمودية، فأن القول الرسولي صريح في هذا الشأن: ”
غَيْرَ
حَدِيثِ الإِيمَانِ لِئَلاَّ يَتَصَلَّفَ فَيَسْقُطَ فِي دَيْنُونَةِ إِبْلِيسَ
” (1 تيمو 3: 6) انه من جهة ثانية، اذا ظهر بعد حين، ان الشخص قد سقط في
خطيئة شهوانية (في البيذاليون وفي المنار: نفسية او حيوانية) وشهد عليه اثنان او
ثلاثة فيجب ان يخلع من الرتبة الاكليريكية. وكل من خالف هذا الامر يعرّض مركزه
الاكليريكي نفسه للخطر لاقدامه على عصيان المجمع الكبير.


قوانين قديمة مشابهة:

(الرسل 80، سرديقية 10، اللاذقية 3، كيرلس 4)

خلاصة قديمة للقانون

ان المرتدين حديثاً الى المسيحية من الوثنيين لا يجوز ان يقدموا
حالاً الى الكهنوت لانه اذا لم ينقض وقت في التجربة لا يكون حديث الايمان على
استعداد. واذا وجد، بعد السيامة، انه كان قد ارتكب خطيئة سابقاً فيجب ان يطرد من
السلك الاكليريكي.


شروحات للقانون

1- هيفيله

يمكن
ان يفهم من نص هذا القانون انه قبل ان يوضع، كان ممنوعاً ان يعمد او ان يُنتدب
اسقفاً او قسا اي شخص لم ينقض عليه، وهو موعوظ، الا وقت قصير. نجد هذا فعلاً في
القانون 80 (79) من قوانين الرسل وهو موضوع قبل انعقاد مجمع نيقية. ومع ذلك،
فلاسباب ضرورية في بعض الاحيان، استثني البعض مما فرضه قانون المجمع النيقاوي على
مثال ما جرى مع القديس امبروسيوس. والقانون على ما يظهر لا يجيز هذا الاستثناء
الذي اجازه القانون الرسولي ” ليس من اصالة الرأي ان يعين الشخص الذي لم
يختبر بعد معلماً ومرشداً للآخرين الا اذا كان حاصلاً على نعمة الهية خاصة “.
اما العبارة في قانون نيقية ” خطايا نفسية ” فليس من السهل ايضاحها. وقد
ترجمها بعضهم الى اللاتينية ” خطايا بهيمية ” على اعتقاد ان المجمع كان
يعني بنوع خاص خطايا الجسد. ولكن زونارس يقول ان كل الخطايا هي خطايا نفسية. فيجب
اذن ان نفهم منها كل مخالفة كبيرة خطيرة بدليل القصاص الذي فرض لاجلها 6.

 

و
العبارة ” من الآن فصاعداً تولد اشكالاً اذ قد يفهم منها ان الذين شرطنوا
بسرعة هم وحدهم المهددون بالخلع في حالة وقوعهم في الخطيئة. على ان نص القانون يجب
ان يفهم منه بانه عام ويجب ان يتناول كل رجال الاكليروس بدون استثناء، ومع ذلك
فظاهر الامر ان الذين ترقوا بسرعة يجب ان تكون معاملتهم اوفر صرامة.

 

و
قد فسر بعضهم هذه الفقرة هكذا: ” اذ عرف ان احد الذين انتدبوا بسرعة كان قد
ارتكب قبل المعمودية خطيئة فظيعة فيجب خلعه من الرتبة “. وهكذا فسرها
غرايتان. ولكن هذا التفسير ينتقض النص، واليك، كما اعتقد، ما يعنيه هذا القانون
بصورة عامة. وهذه الفقرة ” من الآن فصاعداً “، بصورة خاصة، لا يجوز ان
يتم تعميد او سيامة احد بسرعة. اما الذين سبق فانتدبوا للكهنوت سواءٌ فيهم الذين
شرطنوا بعد الفحص او الذين شرطنوا بسرعة) فالقانون يقضي بعزل كل من ارتكب منهم
خطيئة كبيرة. والذين يرتكبون جريمة العصيان لهذا المجمع العظيم اما لسماحهم
لانفسهم بان يُشرطَنوا او بسيامتهم آخرين من غير استعداد يهددون بالعزل بسبب هذه
الجريمة.

 

و
خلاصة القول اننا نعتبر ما جاء في خاتمة القانون انه يشمل كل من سام شخصاً آخر او
كل من حصل على السيامة هو نفسه.


6 فسرها صاحب اعمال المجامع المسكونية في جريدة المنار انها خطيئة
الكبرياء التي سقط فيها ابليس.


القانون الثانى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات لدعم الموقع كي نتمكن من الاستمرار